جهودنا على المستوى الوطني

قدمنا استشارات قانونية للمنظمات غير الحكومية والحكومية الرئيسية داخل وخارج البلاد، وكانت تلك المنظمات تشمل مبادرة شفافية صناعة الاستخراج والتي شاركت في كتابة مشروع القانون. كما عملنا كمستشارين قانونيين لنقابة الصحفيين العراقية نظرًا لاعتقادنا في استقلالية السلطة الرابعة وحرية التعبير.

بادرنا برفع دعوى قضائية لإزالة علم إقليم كردستان من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في محافظة كركوك، بهدف الحفاظ على سيادتها وتنفيذ دستور العراق ومنع اندلاع حرب أهلية.

لدينا أيضًا العديد من القضايا والدعاوى الهامة في المحكمة الإدارية، بما في ذلك قضية مستشار الأمن الوطني ورئيس جهاز الأمن الوطني ورئيس الهيئة الشعبية للحشد الشعبي. ومؤخرًا، قمنا بتولي إطار التنسيق من خلال تقديم دعوى قضائية في المحكمة العليا الاتحادية العراقية بشأن قضية إعادة الانتخابات وإلغاء قانون النفط والغاز بقرار من المحكمة العليا الاتحادية العراقية.

قدمنا مشروعًا لإلغاء القرار رقم 180 لعام 1977 الصادر عن المجلس الثوري القائم الذي يسمح للعقداء ورؤساء الاتحادات بالترشح أكثر من مرة، وتصحيح هذا الخطأ القانوني والإداري الذي يتعارض مع نص المادة (16) من الدستور العراقي ومبدأ تكافؤ الفرص. وقد حصلنا على رسالة شكر وتقدير من مجلس النواب العراقي (باعتبارنا أول محامٍ عراقي) من نوعها في استلام رسالة شكر وتقدير من البرلمان الذي يمثل شكر وتقدير الشعب العراقي.


  • فريقنا يعمل حاليًا مع اتحاد النقابات العمالية في العراق لتقديم خدمات استشارات قانونية.
  • نقوم بعقد العديد من ورش العمل، بالإضافة إلى المشاركة في محاضرات مكافحة الفساد المالي والإداري وسبل تطوير إجراءات القضاء على الفساد.
  • قدمنا شهادات وملفات تحقيق أمام هيئة النزاهة بشأن العديد من ملفات الفساد، بما في ذلك الأخبار المتعلقة بملفات فساد نقابة المحامين العراقية، والتي تعالج حاليًا أمام السلطة القضائية وتحقيقات هيئة النزاهة.

استجابتنا لعمليات الفساد الكبرى تشمل آخرها قضية تجديد عقد شركة الهاتف المحمول، حيث تم تقديم القضية رقم 1918 / ب / 2020 والتي حققت نتائج إيجابية مهمة من خلال إجبار شركات الهاتف المحمول على دفع العديد من مستحقاتها. كما ساهمنا بنشاط في إقالة عضوين خارج الإطار القانوني للجنة الإعلام والاتصالات، حيث تم إحالة السيدين (سركوت نميك وسالم مشكور) على التقاعد بسبب انتهاك إداري بسبب تجاوزهما فترة العمل القانونية بأكثر من (6 سنوات).

قمنا بتقديم دعوى قضائية أمام المحاكم المدنية بالقضية رقم 1042 / ب / 2021 في محكمة الكرادة للدرجة الأولى بشأن قضية شركات الهاتف المحمول وعدم تنفيذ قانون الإعاقة المالية لعام 2020 وعدم دفع أجور الخدمة الشاملة من عام 2007 حتى اليوم، والتي تصل إلى مبالغ كبيرة جدًا.

قدمنا دعمًا مستمرًا لفريق التحقيق في هيئة النزاهة، بالإضافة إلى دعمنا لأنشطتهم الثقافية والإعلامية، وإنجازاتهم في ردع الفاسدين ونشر ثقافة ووعي ضد ظاهرة الفساد.

شاركنا في تقديم دعوى قضائية أمام المحكمة العليا الاتحادية لإلغاء المادة (13) من القانون رقم 13 لعام 2018 الملغي للمعاشات لأعضاء مجلس النواب، وتم إصدار قرار بإلغائها. قدمنا دعوى قضائية أمام المحكمة العليا الاتحادية العراقية ضد رئيس مجلس النواب العراقي بسبب تشريع القانون الذي يلغي مكاتب المفتشين العامة، والذي ساهم في تقييد انتشار الفساد وفقدان دائرة هامة ومؤثرة ومنتجة.

جهودنا على المستوى الدولي:

  • مؤتمرات لبنان وباريس وبيرو.
  • شارك فريقنا في العديد من المؤتمرات الدولية في مجال القانون والشفافية الدولية للصناعات الاستخراجية، بما في ذلك مؤتمر لبنان ومؤتمر باريس ومؤتمر بيرو.

  • لبنان
  • اتحاد نقابات العمال - شارك فريقنا في العديد من ورش العمل حول تعديل قانون العمل، بما في ذلك آخر ورشة عمل في بيروت لزيادة الوعي حول أهمية حقوق العمال، خاصة في منطقة الشرق الأوسط.

  • الصحفيون الفرنسيون
  • في قضية تتعلق بصحفيين فرنسيين تم اتهامهم بالتجسس على البلاد بشكل غير عادل بسبب سوء فهم، قامت المؤسسات الحكومية برفع دعوى كبيرة ضدهم. ومع ذلك، تمكنا من الفوز في القضية لصالحهم وإحقاق العدالة.

التدريب

عملت شركتنا على إنشاء أكثر من 50 دورة تدريبية على مدار السنوات للمحامين الجدد ودورات تدريبية أخرى بالتعاون مع وزارات عراقية، وذلك من أجل خدمة مجتمعنا وتحقيق مستقبل أفضل لطلاب القانون وممارسيه في جميع أنحاء البلاد.